واشنطن: ليبيا لا تلبي متطلبات الشفافية المالية

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن ليبيا فشلت في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية، على غرار السنوات السابقة، وفقا للمعايير التي فرضها الكونغرس الأميركي.
جاء ذلك في تقرير الشفافية المالية السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024.
وحثت وزارة الخارجية القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بشفافية ومسؤولية، والتوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط، ووضع ميزانية موحدة والإعلان عن كيفية استخدام الإيرادات العامة.
وسلط التقرير الضوء على استمرار الانقسامات السياسية الداخلية التي “تمنع الحكومة من تنفيذ عمليات الموازنة العادية، الأمر الذي أثر سلبا على الشفافية المالية”، لافتا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية لم تنشر مقترحا للموازنة التنفيذية.
وقامت حكومة الوحدة الوطنية بتخصيص وصرف الأموال دون موافقة مجلس النواب. وفي حين أقر المجلس موازنة حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد، فإنه “أنفق أموالا مجهولة المصدر دون إشراف أو تنسيق مع السلطات في طرابلس”، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن المعلومات المتاحة للجمهور محدودة فقط فيما يتعلق بالتزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أشارت إلى أن حكومة الوحدة لم تقم بإعداد وثائق الميزانية وفقا للمبادئ المقبولة دوليا وأن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لا تخضع لرقابة برلمانية أو مدنية عامة.
ولتحسين الشفافية المالية، يوصي التقرير بنشر وثائق الموازنة خلال فترة زمنية معقولة ووفقا للمبادئ المقبولة دوليا، والكشف في الوثائق عن معلومات عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة، والتأكد من أن وثائق الموازنة سليمة. قابلة للمقارنة من سنة إلى أخرى.
كما أشار إلى تخصيص نفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الموازنة، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لرقابة برلمانية أو مدنية عامة، ودعا صندوق الثروة السيادية إلى الإفصاح عن البيانات المالية واستراتيجية الاستثمار (الوكالات).