عمار بن حميد يشهد توقيع اتفاقية بين “موارد عجمان” ومعهد الإمارات المالي

عجمان/وام
شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ومؤسسة الإمارات المالية، بهدف تعزيز التعاون في مجال التدريب. وتأهيل الكوادر الوطنية في حكومة عجمان في المجالات العلمية. برامج تطوير الأعمال المصرفية والمالية والإدارية والقيادية تستهدف رؤساء الأقسام وكبار المسؤولين التنفيذيين في الجهات الحكومية في الإمارة.
حضر توقيع الاتفاقية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وخالد محمد العمة محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي وسيف الظاهري، نائب محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة.
وقع الاتفاقية راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ونورا البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي بحضور مصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي لحكومة عجمان البنك الشريك الاستراتيجي للمعهد.

وبموجب مذكرة التفاهم يخصص المعهد 100 مكان لموظفي حكومة عجمان، ضمن برامج الخطة التدريبية للأعوام 2024-2025، والتي تشمل مواضيع مختلفة في المالية والاقتصاد والأعمال والإدارة، تهدف إلى تلبية احتياجات الموظفين في مختلف القطاعات.
كما يمنح المعهد خمسة مقاعد في برنامج القيادات النسائية الذي يهدف إلى تمكين المرأة في العمل الحكومي وتعزيز مهاراتها القيادية بالتعاون مع مؤسسة وايلي إيدج وكلية الهندسة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن تخصيص 50 مقعدا. مقاعد لموظفي حكومة عجمان على المنصة التعليمية الإلكترونية للمعهد بالتعاون مع شركة إيديكس للتعليم.
وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي التزام الدائرة بتعزيز رأس المال البشري في إطار رؤية عجمان 2030 من خلال استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تمكين الموظفين من أداء أعمالهم بكفاءة وزيادة مستوى القدرات والخبرات الحكومية.
وأكد أهمية الشراكة مع معهد الإمارات المالي في تحسين المهارات المالية وفتح آفاق جديدة لموظفي حكومة عجمان في هذا المجال الحيوي.
وأكد أن الاتفاقية تنسجم مع التوجهات والأهداف الاستراتيجية للدائرة والإمارة في تعزيز وتطوير مهارات الموارد البشرية وبناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات إمارة عجمان.
وأوضح أن تطوير الكوادر الوطنية من خلال برامج التدريب المتخصصة يسهم في تحقيق أحد المحاور الرئيسية لرؤية الإمارة، وهي ضمان التدريب المستمر من خلال إكساب الموظفين المعرفة والمهارات المتقدمة التي تؤهلهم للتميز في مجالاتهم وضمان الاستمرارية. تطوير الأطر الحكومية لمواكبة المتغيرات بما يحقق التميز في الحوكمة ويعزز قدرة الإمارة على تحقيق تطلعاتها المستقبلية.
من جانبها، قالت نورة البلوشي: «تعكس الاتفاقية رغبتنا في تعزيز التعاون في مجال تدريب وتأهيل المديرين الإماراتيين في العلوم المصرفية والمالية، من خلال برامج قيادية مصممة لرؤساء الأقسام وكبار قادة المؤسسة، انطلاقاً من على دورنا وإيماننا بأهمية تعزيز حضور الكوادر الإماراتية في هذه القطاعات “حيوية اقتصاد المعرفة الذي تعمل الإمارات باستمرار على تعزيزه وتطويره”.
وأضاف: «نسعى من خلال برامجنا وشراكاتنا الاستراتيجية إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، ونؤمن بأن الاستثمار في التدريب وتأهيل المديرين المواطنين هو استثمار في مستقبل الأمة”.