“افرحوا وزقططوا المباني فتحت تاني”.. فتح تراخيص البناء في المدن والقرى 2023 وفقاً لهذه الشروط|| الناس طايرين من الفرحة

قامت الحكومة المصرية الفترة السابقة من غلق تراخيص البناء في كل من القرى والمدن ولكن يستعد مجلس النواب هذه الأيام إصدار قانون مشروع البناء الجديد الذي يسمح للمواطنين البناء، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على كافة الأمور التي تخص قانون مشروع البناء الجديد بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص البناء

هناك عدد من المستندات التي لابد توافرها حتى يتم استخراج ترخيص البناء ومن أهم هذه المستندات ما يلي:

• كل من عقد مقاولة من المهندس وشهادة إشراف.
• نسخة من البطاقة الشخصية للمالك.
• بيان صلاحية ويشترط ان يكون سريع المفعول ويتضمن على الكودات والأصول الفنية.
• رسم هندسي مفصل يحتوي على كافة التفاصيل الضرورية حول المبنى والأرض.
• إيصال بالمبالغ المطلوب دفعها حتى يتم استخراج ترخيص البناء.
• بيان موثق للعقار أو المنزل من الشهر العقاري.

شروط استخراج تراخيص البناء في القرعة

وفقا لقانون مشروع البناء الجديد يستطيع المواطنين البناء بكل سهولة ولكن بعدة شروط والتي تتمثل في الآتي:

• يجب أن يقوم الشخص الذي يريد البناء في المدينة تسجيل العقد في الشهر العقاري ويكتفي بإحضار توقيع العقد من غير التسجيل في الشهر العقاري إذا كان البناء في القرية.
• يجب أن يكون هناك عقد صحه توقيع.
• يشترط أن يكون المكان الذي يرغب المواطن بناءه في موجود في الحيز العمراني المخصص للبناء.

رسوم تراخيص البناء

حدد مشروع البناء الجديد رسوم استخراج تراخيص البناء والتي جاءت كما يلي:

• دفع مبلغ يقدر ب 2000 جنيه كحد اقصى رسوم من أجل تقديم الموافقه على الموقع.
• دفع مبلغ 200 ألف جنية كحد أقصى رسوم الفحص والاعتماد والخدمات التي لها صلة بمشروعات التقسيم.
• يجب أن يأخذ المواطن في الاعتبار الزيادة السنوية والتي تقدر نسبتها 3% على قيمة الرسوم.

أهداف المشروع

• الهدف من مشروع القانون هو تنظيم عملية البناء في مصر ومنع البناء المخالف.
• يتضمن المشروع عددًا من الاشتراطات الفنية الجديدة التي يجب الالتزام بها عند البناء.
• يهدف المشروع إلى تحسين جودة البناء في مصر وتحقيق السلامة الإنشائية.
• أهمية قانون مشروع البناء الجديد في حل أزمة السكن في مصر.
• توقعات بارتفاع أسعار العقارات في حالة إقرار القانون الجديد.
• ضرورة وجود رقابة صارمة على تطبيق القانون الجديد لمنع البناء العشوائي.